الدولة المعدلة ثورياً

يمنات 

هل الدولة استوعبت بعمق تطلعات شعبها نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانة من الحريات العامة

وأدركت بدقة حجم الفجوة الكبيرة بين الواقع من المفترض ومن ثم سعي بصدق إلى إحداث تغيرات حقيقية في بنية الدولة وكيانها السياسي والتنموي من الثقافي

أرجو الا تغيب عن أذهاننا مفردات عمق، دقة، صدق، وحقيقة، فهي شديدة الأهمية

فلا يمكن تصور نجاح أي دولة في تهيئة نفسها لأن تكون "معدلة ثورياً" كما ينبغي دون أن تجابه " المد الاقطاعي" بكل صورة وأساليبه وأدواته، فسجلات التاريخ تؤكد أنه يصعب رصد أي حراك شعبي ثوري، دون أن يسبقه "حراك إقطاعي جشع" لفترات زمنية ممتدة ووتر يكون إقطاعاً شمولياَ أو جزئياً

فعل سبيل المثال لو أجلنا النظر في الثورة الفرنسية لوجدنا أن – من اكبر دواعيها ما تجذر في الفضاء الاجتماعي الفرنسي من (الاقطاعية) فإن تلك الثورة قدر عدد من يسمون بالنبلاء بنحو 350 ألف نسمة وكانوا يمتلكون خمس أراضي فرنسا آنذاك في نظام إقطاعي لا إنساني،  كما قدر عدد رجال الدين بنحو 120 الف وقد تمتعوا بمخصصات وضرائب كي يباركوا، إقطاعيات" البنك " مع امتلاكهم نحو 15% من الأراضي، أما الهبات فبلغت نحو 40 الف من حصص من أراضي وامتيازات

إذن ثمة من كان يتحكم بالبلد وأدواته ومقدراته، وقد ابتلي الفضاء السياسي والاجتماعي الفرنسي آنذاك بفئات " تخدر، البلاد وتنافق الحاكم وتقلل من حجم الانتهاك للـ العدالة الاجتماعية".. كل ما سبق قاد المجتمع الى سحق الطبقات المتوسطة

والاقطاعية تختلف في أشكالها وتمظهراتها بين وقت وآخر ومطاف وآخر هذا صحيح ومشاهد ولكن جوهرها واحد وهي سبب رئيسي في تفجر الاوضاع في الدول العربية مؤخرا  وفي يمننا.. فمن كان يتحكم في البلد عدد قليل من الافراد والعوائل

وقد قادوا البلد الى مرحلة انعدام للعدالة الاجتماعية بطريقة رفعت منسوب الشعور بالظلم والاستعباد.. ما رفع البعض الى شكل او آخر من "العطالة الاجتماعية" الممزوج باليأس والكآبة

ولذلك تعد الجولة تقارير خصته اليها بحجم الفساد، وحجم الاقطاعية والطبقية لان الشعب بات يدرك كل شيء والساسة يتناسون حقيقة ان جملة شعبية قد تشكلتا في الوعي مفادها" عارفين وشايفين، وغير راضين مع بروز ثقافة التوثيق والايمان بأن الفساد لا يجابه الا بتوثيق دقيق ولتعلم ان الطبقة الثالثة في سياق المجتمع اليمني هي كل شيء!، ووصفها مغاليا في النظام السياسي. لا شيء.. وتريد أن تصبح شيئاً.